وكيل عربية النواب :السفينتين الجديدتين "وادي النيل"و"وادي القمر"» أضافة كبيرة لتعزيز الاسطول التجاري المصري

قال النائب الدكتور محمد أسعد وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب نتابع باهتمام بالغ تسلم شركة الملاحة الوطنية السفينتين الجديدتين «وادي النيل» و«وادي القمر» من ترسانة "هانتونج الصينية"، وما تمثله هذه الخطوة من اضافة جديدة الى قدرات الاسطول التجاري المصري، في اطار توجه الدولة المصرية نحو استعادة وتطوير اسطولها التجاري، وتعزيز قدراتها في مجالات النقل البحري واللوجستيات والتجارة الدولية.

وأضاف النائب أسعد أن أهمية هذه الخطوة تتجاوز حدود اضافة سفينتين جديدتين الى أسطول الملاحة الوطنية، لتصل الى معنى اكثر عمقا يرتبط بامتلاك مصر ادوات الحركة التجارية، في عالم لم تعد فيه القوة الاقتصادية تقاس فقط بحجم ما تنتجه الدول، وانما ايضا بقدرتها على نقل انتاجها، وتأمين احتياجاتها، والوصول الى اسواقها، والتحكم النسبي في سلاسل امدادها.

وقال وكيل عربية  النواب ان امتلاك اسطول تجاري وطني حديث يمثل احد مكونات الامن الاقتصادي المصري، لا سيما في ظل ما شهدته حركة التجارة العالمية خلال السنوات الاخيرة من اضطرابات متلاحقة، بدءا من تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية، مرورا باضطرابات البحر الاسود، ووصولا الى التوترات في البحر الاحمر وباب المندب، وما ترتب عليها من تغير مسارات السفن، وإرتفاع تكاليف التأمين والنقل، وزيادة زمن الرحلات.

وأشاد عضو مجلس النواب  بتطوير الاسطول التجاري المصري باعتباره استثمارا في القدرة الوطنية على ادارة المخاطر، وتأمين جانب من سلاسل الامداد، وتحقيق قدر اكبر من المرونة في حركة الصادرات والواردات، فضلا عن الاحتفاظ بجزء من القيمة المضافة المرتبطة بالنقل والخدمات البحرية داخل الاقتصاد المصري.

وثمن خطط الدولة الهادفة الى تعزيز الاسطول التجاري المصري والوصول به الى 40 سفينة بحلول عام 2030، وكذلك خطة شركة الملاحة الوطنية للوصول الى 20 سفينة، مؤكدا ان بناء أسطول تجاري قوي يجب أن يكون جزءا من رؤية وطنية متكاملة، لا تتعامل مع السفينة بإعتبارها أصلا منفردا، وانما بإعتبارها حلقة في منظومة اقتصادية ولوجستية متكاملة تشمل الموانئ، والمناطق الصناعية واللوجستية، والطرق والسكك الحديدية، ومراكز التخزين والتوزيع، وخدمات التمويل والتأمين والتخليص.

وفيما يتعلق بأثر ذلك علي العلاقات المصرية الافريقية على وجه الخصوص، وكيل لجنة الشؤون العربية والأفريقية بمجلس النواب أن قوة الميناء لا تكتمل دون قوة الحركة البحرية، كما ان قوة السفينة لا تتحقق دون شبكة لوجستية قادرة على ربطها بمراكز الانتاج والاستهلاك والاسواق، ولذلك فان التكامل بين تطوير الموانئ وتجديد الاسطول وربطهما بشبكات الطرق والسكك الحديدية والمناطق الصناعية واللوجستية يمثل احد المفاتيح الاساسية لتحويل الموقع الجغرافي المصري من ميزة جغرافية الى قيمة اقتصادية مستدامة.